"حرب الرسوم" على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية المحتملة.. تبدأ مبكراً

بينما تترقب الأسواق تطوراً جديداً مُحتملاً بخصوص إقرار إدارة البورصات الأميركية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين هذا الأسبوع، فإن "حرب الرسوم" قد بدأت على الهامش.

اندلعت حرب رسوم بين مديري الأصول الذين يأملون في إطلاق صناديق تداول فورية في بورصة بيتكوين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تشر بعد إلى ما إذا كانت ستسمح ببيع المنتجات.

وقالت شركة Black Rock  في ملف تنظيمي، الاثنين 8 يناير (كانون الثاني) إنها ستتقاضى 0.3% فقط من صافي الأصول، و0.2% للسنة الأولى أو حتى تصل صناديق الاستثمار المتداولة إلى 5 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً: كيف تدعم الصناديق المتداولة الاستثمار في البتكوين؟

استجابت شركة ARK بتخفيض رسومها المخططة إلى 0.25 % من 0.8%، وقالت إنها ستتنازل عن الرسوم بالكامل للأشهر الستة الأولى أو مليار دولار. وتخطط Grayscale لخفض رسومها إلى 1.5% من 2%، وفق تقرير لصحيفة FT البريطانية.

ويتوقع العديد من خبراء السوق أن تصدر الموافقة في وقت لاحق من شهر يناير كانون الثاني الجاري، إذ ناقشت شركات إدارة الاستثمار وبورصات الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يوم الجمعة تغييرات الصياغة النهائية بشأن طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين، وسط توقعات بالموافقة على الصناديق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تعرف بـETF هي أداة مالية تتبع أداء أصل سواء كان أسهم أو سندات أو البتكوين في حالة العملات المشفرة. وتتيح تلك الوسيلة للمستثمرين التعرض لتلك الأصول بدون الاستثمار بها بشكل مباشر.

بمعنى آخر، فإن المستثمرين يشترون حصص أو وحدات في تلك الصناديق، وتعكس قيمة تلك الصناديق أداء البتكوين، بما يمنح المستثمرون بديلاً للاستثمار في العملة المشفرة بدون فتح محفظة رقمية أو الانخراط في تداولات العملات المشفرة.